كتاب إمتاع الأسماع

فصل في ذكر سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم - [وأما اللواءات والرايات] - ج: 7 - ص: 165

قال الساجي في هذا الحديث: قال البخاري: فيه نظر، وذكر غير واحد أن أول راية عقدها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم راية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عبد مناف، حين بعثه إلى بطن رابغ. هذا قول ابن إسحاق [ (١) ] . وقال قومه: أول لواء عقده عليه السلام لواء حمزة بن عبد المطلب حين بعثه يعترض عيرا لقريش [ (٢) ] .

وقال الواقدي في غزاة بدر: وكان لواء رسول اللَّه [صلى اللَّه عليه وسلم يومئذ] [ (٣) ] الأعظم لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ [ (٤) ] .

وذكر في غزاة أحد أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم دعي بثلاثة أرمح، فعقد ثلاثة

---

[ () ] ورواه عنه أيضا قاسم بن أصبغ، وسكت عليه عبد الحق مصححا له، قال ابن القطان، وما مثله يصح فإن فيه أوس، منكر الحديث، وروى أبو داود قال ابن القطان: وما مثله يصح فإن فيه أوس، منكر الحديث، وروى أبو داود عنه قوله: «انه يتطير» قال وإسناده صحيح.
قلت: الصواب تصحيح عبد الحق، وليس هو تصحيحا لذاته حتى يرد ما تعقبه ابن القطان، وإنما هو على التفصيل الّذي ذكرته، فتنبه ولا تكن من الغافلين. (سلسلة الأحاديث الصحيحة) :
٢/ ٤٠٠، ٤٠١، حديث (٧٦٢) ، (الكامل في ضعفاء الرجال) : ١/ ٤١٠.
[ (١) ] سرية عبيدة بن الحارث، وهي أول راية عقدها صلى اللَّه عليه وسلم، وأول سهم رمى به في الإسلام، قال ابن إسحاق:
وبعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في مقامه ذاك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي، في ستين أو ثمانين راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، فسار حتى بلغ ماء بالحجاز، بأسفل ثنية المرة، فلقى بها جمعا عظيما من قريش. فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبى وقاص قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمى به في الإسلام. (سيرة ابن هشام) : ٣/ ١٣٦.
[ (٢) ] من قال إن أول راية كانت لحمزة رضى اللَّه عنه: وبعض الناس يقول: كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لأحد من المسلمين. وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معا، فشبه ذلك على الناس. (المرجع السابق) : ١٤٠، سرية حمزة إلى سيف البحر.
[ (٣) ] زيادة للسياق من (مغازي الواقدي) .
[ (٤) ] ومع قريش ثلاثة ألوية: لواء مع أبى عزيز، ولواء مع النضر بن الحارث، ولواء مع طلحة بن أبى طلحة.
(المرجع السابق) : ١/ ٥٨، ٢٢٥.