كتاب إمتاع الأسماع

المجلد الحادي عشر - عصمة سائر الأنبياء والملائكة عليهم السلام - ج: 11 - ص: 182

[عصمة سائر الأنبياء والملائكة عليهم السلام]

قال ابن سيده: عصمه يعصمه منعه ووقاه [ (١) ] وفي التنزيل: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ أي لا معصوم إلا المرحوم. والاسم:

العصمة.

---

[ (١) ] العصمة في كلام العرب: المنع وعصم اللَّه عبده: أن يعصمه مما يوبقه. عصمه يعصمه عصما: منعه ووقاه. وفي التنزيل: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ أي لا معصوم إلا المرحوم، قيل: هو على النسب أي ذا عصمة، وذو العصمة يكون مفعولا كما يكون فاعلا، فمن هنا قيل: إن معناه لا معصوم، وإذا كان ذلك فليس المستثنى هنا من غير نوع الأول بل هو من نوعه، وقيل: إلا من رحم مستثنى ليس من نوع الأول، وهو مذهب سيبويه، والاسم العصمة، قال الفراء: من في موضع نصب، لأن المعصوم خلاف العاصم، والمرحوم، فكان نصبه بمنزلة قوله تعالى: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ، قال:
ولو جعلت عاصما في تأويل المعصوم، أي لا معصوم اليوم من أمر اللَّه جاز رفع من، قال:
ولا تنكرن أن يخرج المفعول على الفاعل، ألا ترى قوله عز وجل: خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ معناه مدفوق وقال الأخفش: لا عاصم اليوم يجوز أن يكون إلا ذا عصمة أي معصوم، ويكون إلا من رحم رفعا بدلا من لا عاصم، قال أبو العباس: وهذا خلف من الكلام لا يكون الفاعل في تأويل المفعول إلا شاذا في كلامهم، والمرحوم معصوم، والأول عاصم، ومن نصب بالاستثناء المنقطع، قال: وهذا الّذي قاله الأخفش يجوز في الشذوذ، وقال الزجاج في قوله تعالى: سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ أي يمنعني من الماء، والمعنى من تفريق الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر اللَّه إلا من رحم، هذا استثناء من الأول، وموضع من نصب المعنى لكن من رحم اللَّه فإنه معصوم، قال: وقالوا يجوز أن يكون عاصم في معنى معصوم، ويكون معنى لا عاصم لا ذا عصمة، ويكون من في موضع رفع، ويكون المعنى لا معصوم إلا المرحوم، والحذاق من النحويين اتفقوا على أن قوله لا عاصم بمعنى لا مانع، وأنه فاعل لا مفعول، وأن من نصب على الانقطاع، واعتصم فلان باللَّه إذا امتنع به، والعصمة:
الحفظ، يقال: عصمته فانعصم. واعتصمت باللَّه إذا امتنعت بلطفه من المعصية.