كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

رابعا - تعارض المفسر مع المحكم - من تعارض الأقسام في بعض مسائل الفقه - ج: 1 - ص: 165

للخبر ظاهرًا؛ فإذا ذكره في موضع الجواب، كان محمولًا على الخبر الذي هو تصديق باعتبار الظاهر، مع احتمال فيه، وهو إرادة ابتداء الكلام، أي: الصدق أوْلى بك، أو الحق أو اليقين أوْلى بالاشتغال: من دعوى الباطل.

فأما البر: فهو اسم لجميع أنواع الإحسان، لا يختص بالخبر؛ فهو وإن ذكر في موضع الجواب، يكون بمنزلة المجمل، لا يفهم منه الجواب عند الانفراد، فإن قرن ما به يكون ظاهره الجواب وذلك الصدق، أو الحق، أو اليقين، حمل ذلك المجمل على هذا البيان الظاهر، فيكون إقرارًا.

فأما الصلاح: فليس فيه احتمال الخبر، بل هو محكم في أنه ابتداء كلام، لا جواب، فيحمل ما يقرن به من الظاهر على هذا المحكَم، ويجعل ذلك ردًا لكلامه، وابتداء أمر له باتباع الصلاح وترك دعوى الباطل (١).

* * *

---

(١) راجع: "أصول السرخسي" (١/ ١٦٦). هذا: والمجمل عند الحنفية - كما سيأتي - هو اللفظ الذي خفي من ذاته خفاءً جعله لا يدرَك إلا ببيان من المجمِل نفسِه.