كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الأول الخفي - منشأ الإبهام في الخفي - ج: 1 - ص: 193

نعرّفه بأنه: (اللفظ الظاهر في دلالته على معناه، ولكن عرض له من خارج صيغته، ما جعل في انطباقه على بعض أفراده نوع من غموض وخفاء، لا يزول إلا بالطلب والاجتهاد، فيعتبر اللفظ خفيًا بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد).

[منشأ الإبهام في الخفي]

ومنشأ الإبهام في الخفي، أن يكون للفرد المراد إعطاؤه الحكم، اسم خاص به، أو أنه ينقص صفة، أو يزيد صفة عن سائر الأفراد.

فهذه التسمية الخاصة، أو الزيادة، أو النقص، تحيطه بالاشتباه، فيصبح ذلك اللفظ الظاهر في الدلالة على معناه، خفيًا بالنسبة إلى هذا الفرد المطلوب معرفةُ حكمه؛ لأن هذا الفرد لا يدرك من اللفظ ذاته: أنه مما يتناوله ذلك اللفظ، بل لا بد للوصول إلى ذلك الإدراك من أمر خارجي.

وطريقة إزالة الإبهام في الخفي - كما ألمحنا في التعريف -: هي نظر القاضي واجتهاد المجتهد. وعماد ذلك: الرجوعُ إلى النصوص المتعلقة بالمسألة المرادة بالحكم، ومراعاةُ التعليل ومقاصد الشريعة.

وهذا مما يختلف فيه نظر الباحثين واجتهاد المجتهدين، ويظهر ذلك في المثالين التاليين:

أ - جاء في شأن حد السرقة قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].

فلفظ (السارق) الذي هو - كما يقول الفقهاء - (آخذ المال المتقوم المملوك للغير خفية من حرز مثله): ظاهر الدلالة على معناه.

فكل مَن انطبق عليه هذا المعنى، ولم يعرف بصفة أخرى سوى السرقة: فلفظ السارق ظاهر فيه.

وحين أراد القضاء أن يقول كلمته في حكم بعض الأفراد من آخذي