كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الأول الخفي - من الخفي في نصوص القانون - ج: 1 - ص: 208

انضمام بعض الأوصاف إليه: حكم المجتهد بعدم إلحاق هذا البعض بإفراد اللفظ، وبأن حكمه لا ينطبق عليه.

وفي المثالين السابقين: رأينا اختلاف أنظار العلماء، وكيف كان الحكم عند كلَّ بما أدّى إليه اجتهاده، ولقد كانوا في ذلك بعيدين كل البُعد عن أي غرض، أو هوًى، ولكلٍّ وجهة.

وإنما كان هذا المقدار من البحث والتأمُّل، كافيًا في إزالة الإبهام في الخفي؛ لأن الخفاء لم يكن من ذات الصيغة، وإنما كان لعارض. لذا كان الخفي - كما قدّمنا في صدر البحث - أقل أنواع المبهم خفاء، فهو يقابل الظاهر الذي هو أقل مراتب الواضح ظهورًا.

وقد اعترض البعض على جعل الخفي في مقابل الظاهر؛ بحجة أن الظاهر ظهوره من ذاته، والخفي خفاؤه لعارض.

وجواب ذلك: أن الخفاء باللفظ نفسه فوق الخفاء بعارض، فلو كان المخفي ما يكون خفاؤه من ذات اللفظ، لم يكن في أول مراتب الخفاء، فلم يكن مقابلًا للظاهر الواقع في أول مراتب الظهور (١).

[من الخفي في نصوص القانون]

١ - نصت المادة الأولى من القانون السوري ذي الرقم/ ١٦٣/ لسنة ١٩٥٨ على ما يلي: "تستبدل العقارات الوقفية المقرر عليها حق من حقوق القرار ذات الإجارة الطويلة كالمرصد، والحكر، والكدك، والمقاطعة، والإجارتين، والقميص، وشد المسكة، والكردار، بالقيمة المتعارف عليها في الإقليم السوري.

وعلى كل من له حق التصرف بعقار من العقارات المذكورة، أن يطلب

---

(١) راجع: "التلويح على التوضيح" (١/ ١٢٦)، حاشية الرهاوي على شرح "المنار" لابن ملك (١/ ٣٥٨).