كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

الفرع الثاني الأمر والنهي - المبحث الثاني النهي - ج: 2 - ص: 307

[المبحث الثاني النهي]

[المطلب الأول ماهية النهي ودلالته]

ذكرنا فيما قدمناه سابقًا ما لصيغ التكليف من أثر في تفسير النصوص واستنباط الأحكام، مرده إلى أن غالب الأحكام الشرعية قائم على طلب الفعل - وهو الأمر -، وطلب الكف - وهو النهي -. وقد عرضنا "للأمر" وأهم ما يتصل به من بحوث، وتعرض الآن "للنهي" وأهم ما يتعلق به كذلك.

[تعريف النهي]

النهي هو: (القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء).

وهذا الطلب يكون بصيغة "لا تفعل"، وهي صيغة النهي المعروفة كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١٥١، والإسراء: ٣٣] وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

ويكون بما يجري مجراها كما في صيغة الأمر الدال على الكف، كقوله تعالى في شأن تلبية نداء الجمعة ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].

وكما في مادة النهي مثل قوله سبحانه: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [النحل: ٩٠]، وكما في الجمل الخيرية المستعملة في النهي، من طريق