كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني النص والظاهر بعد الشافعي - صورة أخرى لتقسيم المتكلمين - ج: 1 - ص: 187

وقال السبكي في "الإبهاج": (المحكَم جنس لنوعَيْه: النص والظاهر) (١). وبهذا يشمل الأقسام الأربعة المذكورة في تقسيم الحنفية (٢).

[صورة أخرى لتقسيم المتكلمين]

يقسم بعض الأصوليين من المتكلمين الواضح الدلالة إلى قسمين:

١ - نص صريح: وهو ما دلّ على معنًى مفصّل متعيّن، ولا يحتمل التأويل.

٢ - ونص غير صريح: وهو ما دلّ على معنًى، مع احتمال دلالته على غيره، وهذا ليس نصًا، وليس ظاهرًا.

فعلى هذا: الظاهر والنص مترادافان؛ لأن كلًا منهما يحتمل التأويل (٣).

ولقد فضّل الشيخ عبد الوهاب خلاف ﵀، هذا الاصطلاح على اصطلاح الحنفية، معللًا تفضيله، بأن بناء التفاوت في وضوح الدلالة على احتمال التأويل، وعدم احتماله: معقول؛ فإن المعنى المعيَّن الذي لا مجال للاختلاف في فهمه، ولا سبيل إلى فهم غيره: تكون دلالة النص عليه أوضح من دلالته على معنًى غير متعين يحتمل غيره. هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فهو يرى أن السَّوق أصالة أو عدمه، لا يظهر وجه لجعله أساسًا لتفاوت الوضوح (٤).

ما نفضّله من الاصطلاحَين في تقسيم الواضح:

والاصطلاح المفضَّل لتقسيم الواضح في نظرنا: هو اصطلاح الحنفية؛ وذلك لأمور عدة، منها:

---

(١) راجع: "الإبهاج" شرح منهاج البضاوي لتاج الدين السبكي (١/ ١٣٦).
(٢) انظر: "مسلم الثبوت" (٢/ ١٩).
(٣) راجع: "أصول الفقه" لخلاف الحلقة الثانية للدراسات العليا (ص ١٦٠)، "أصول الفقه" للدراسات العليا في حقوق القاهرة للأستاذ الشيخ زكريا البرديسي (ص ١٧١).
(٤) انظر: "أصول الفقه" لخلاف (ص ١٦٠) الحلقة الثانية.