كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الثالث المجمل - التعريف الذي نراه - ج: 1 - ص: 230

إليهما إذا لم يكن البيان شافيًا. أما صاحب "التقويم": فقد اقتصر على عدم عقل المعنى.

غير أن تعريف الدبوسي يفضل تعريف البزدوي من حيث إنه أبان السبب في الغموض والخفاء، حين ذكر أنه توحش في اللغة وضعًا، أو المعنى استعارة، بينما اقتصر البزدوي على ازدحام المعاني، واشتباه المراد.

على أنا حين نأخذ التعريفين جملة، ترى تعريف البزدوي أوضح في الدلالة على ما يريده علماء الأصول من المجمل.

أما السرخسي: فقد جاء - فيما نرى - بمحتوى التعريفين السابقين وسلِم تعريفُه مما قد يبدو في كل واحد منهما، من عدم الإحاطة، أو إغفال ما يجب أن يشمله التعريف.

[التعريف الذي نراه]

وفي ضوء التعريفات السابقة، وما ذكره العلماء من موارد للمجمل جعلته بسببها عدة أنواع، والأمثلة التي استخدموها لإيضاح ما يريدون: نختار أن نعرِّف المجمَل بأنه: (اللفظ الذي خفي من ذاته خفاء جعل المراد منه لا يدرك إلا ببيان من المجمل، سواء أكان ذلك الخفاء لانتقال اللفظ من معناه الظاهر في اللغة إلى معنى مخصوص أراده الشارع، أم كان لتزاحم المعاني المتساوية، أم كان لغرابة اللفظ نفسه).

بين المجمَل والمشكل:

والمجمَل أشد خِفاء من المشكل:

ذلك أن البيان في المجمَل، لا يكون إلا من قِبَلِ المجمل نفسه، بينما يمكن في المشكل، أن يكون بالبحث والتأمل بعد الطلب.

لذلك كان المجمَل في أقسام غير واضح الدلالة، مقابلًا للمفسّر في أقسام الواضح.