كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني النص والظاهر بعد الشافعي - حكم النص - ج: 1 - ص: 177

كما أن إمام الحرمين اتهم هذا المذهب، بأنه قول من لا يحيطون بالغرض، لأنه لا يجوز إغفال القرائن الكثيرة التي تمنع الاحتمال، وترفع اللفظ إلى رتبة النص.

وقد أوضح ذلك، بأن المقصود من النصوص: الاستقلال بإفادة المعاني على انحسام جهات التأويلات، وانقطاع مسالك الاحتمالات (١).

ويرى الجويني أن هذا - وإن كان بعيدًا حصولُه بوضع الصيغ ردًا إلى اللغة - فما أكثر هذا الفرض من القرائن الحالية والمقالية، مع العلم أن القرينة قد تكون إجماعًا، أو اقتضاء عقل، إلى غير ذلك مما يرى مبثوثًا في نصوص الكتاب والسنّة) (٢).

[حكم النص]

أما حكم النص: فهو أن يصار إليه، ويعمل بمدلوله قطعًا، ولا يعدل عنه إلا بنسخ.

* * *

---

= في طبقاته على علمه، وعقله، ودقة اجتهاده. شرح "مختصر المزني" وصنّف في الفقه الشافعي، والأصول، والخلاف، والجدل، ويقول علماء التراجم: إنه يعد بحق من كبار فقهاء الشافعية. بلغ من العمر سنتين ومائة فلم يختل عقله ولا تغير فهمه، توفي سنة ٤٥٠ هـ، "تهذيب الأسماء واللغات" (٢/ ٢٧٤).
(١) انظر: "البرهان" لوحة (١١١). وحكى الزركشي في "البحر المحيط": أن الباجي نقل مسألة ندرة النصوص عن أبي محمد بن اللبان الأصفهاني فقال: وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن أبي علي الطبري: أنه يعز وجود النصر إلا أن يكون كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ قال أبو الطيب: والصحيح خلافه. كما نقل الزركشي عن أبي النصر القشيري أنه قال: صار صائرون إلى عزة النصوص في الكتاب حتى لا يوجد إلا قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾، ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ ومن السنّة "تجزئك ولا تجزئ أحدًا بعدك" "اغذ يا أنيس" وهذا ليس بشيء بل كل ما أفاد معنى على قطع، مع انحسام التأويل، فهو نص. "البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٧٤ فما بعد).
(٢) "البرهان" لإمام الحرمين (لوحة ١١٠ - ١١١)، و "البحر المحيط" للمزركشي (١/ ٣٧٣ فما بعد).