كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني النص - موقف عبد العزيز البخاري - ج: 1 - ص: 134

ترى ذلك مثلًا عند حافظ الدين النسفي صاحب "المنار" الذي عرّف الظاهر بأنه: (اسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته)، كما عرّف النص بأنه: (ما ازداد وضوحًا على الظاهر لمعنًى من المتكلم لا في نفس الصيغة) (١).

وذلك ما رأيناه عند أهل القرنين الرابع والخامس، حيث لم يشترطوا عدم السوق في الظاهر، وقرروا أن الفرق بين النص، والظاهر، هو زيادة وضوح في النص بمعنًى من المتكلم، لا في الصيغة نفسها ..

أما من ذكرنا من المتأخرين: فقد درجوا على القول بأن قصد المتكلم إذا اقترن بالظاهر صار نصًا، وشرطوا في الظاهر أن لا يكون معناه مقصودًا بالسوق أصلًا، تفريقًا بينه وبين النص.

[موقف عبد العزيز البخاري]

وقد نبّه إلى مخالفة المتأخرين - أو جمهرتهم - للمتقدمين في هذه المسألة العلَّامة عبد العزيز البخاري شارح "أصول البزدوي" في كتابه "كشف الأسرار" (٢) وتابعه مَن بعده (٣) في هذا التنبيه.

وقد وجّه صاحب "كشف الأسرار" البخاري النقد للاتجاه الجديد، وكان هذا النقد قائمًا على أمرين:

أولهما: أن في نهج المتأخرين، مخالفةً لما ذكره الأولون عن الظاهر، والنص، والتفريق بينهما.

الثاني: - وهو الأقوى في نظرنا - إثبات أن كلام المتقدمين أسلم، وذلك عن طريق الفقه، والتحليل.

أما عن الأمر الأول: فكلام المتأخرين، مخالف لعامة الكتب، ولما عليه

---

(١) انظر: "المنار" للنسفي وشروحه (١/ ٣٥٠).
(٢) (١/ ٤٦).
(٣) انظر على سبيل المثال: "شرح المنار" لابن ملك (١/ ٢٥٠)، و "التلويح" على "التوضيح" (١/ ١٢٤)، و"حاشية الإزميري" على "المرآة".