كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني النص والظاهر بعد الشافعي - مقارنة - ج: 1 - ص: 186

[مقارنة]

ولعل من المفيد حقًّا - بعد الذي ذكرناه عن الظاهر والنص عند المتكلمين -: أن نبين إلى أي حد تلتقي تقسيمات الحنفية للواضح (١) مع تقسيمات المتكلمين.

فالظاهر، كما يراه المتكلمون، وهو ما دلّ على معناه دلالة ظنية، يكون قسمًا من النص عند الحنفية؛ لأن الاحتمال قائم في كل منهما حسب الاصطلاح الذي كان الجنوح إليه.

أما النص عند جمهرتهم: وهو ما دلّ على معناه دلالة قطعية، فهو كالمفسَّر عند الحنفية.

وأما المفسَّر الذي رأيناه عند الحنفية: فلم يشتهر عند المتكلمين إطلاقه على معنًى اصطلاحي، كما اشتهر عند الحنفية.

ولقد استعمله الإمام الشافعي في مقابل ما اعتبره مجملًا، ففي معرض الاحتجاج بحديث "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" قال في "الأم": (والحديث عن رسول الله ﷺ "فيما سقت السماء العشرة" جملة. والمفسَّر يدل على الجملة) (٢).

والرازي في "المحصول": أطلق اسم المفسَّر على نوعين من الألفاظ:

أ - على اللفظ الواضح الذي لا يحتاج إلى التفسير لوضوحه.

ب - وعلى اللفظ الذي احتاج إلى تفسير وقد ورد تفسيره (٣).

أما المحكَم عند المتكلمين: فيشمل النص والظاهر، وعرّفه القاضي العضد: بأنه المتضح المعنى، سواء أكان نصًا أم ظاهرًا (٤).

---

(١) انظر: مباحث "الواضح عند الحنفية" فيما تقدم (ص ١١٩ فما بعد).
(٢) راجع: "الأم" للشافعي (٧/ ١٨٠).
(٣) راجع: "المحصول" للرازي. مخطوطة دار الكتب المصرية، وقد طبع محققًا (ح ١ ق ١/ ٣٣٦ فما بعد).
(٤) "التحرير" وشرحه "التيسير" (١/ ١٤٣ - ١٤٤).