كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني التأويل في الاصطلاح - ابن قدامة وتعريف الغزالي - ج: 1 - ص: 302

الصحيح، ثم ينقدَ التعريف على هذا الأساس، ولا يعدّ هذه النقطة إحدى نقاط ثلاث بنى عليها الحكم بعدم صحة التعريف.

وفي اعتقادنا أن منهج بحث التأويل؛ في تعريفه لغةً، واصطلاحًا، ثم التعرض - بعد ذلك - إلى وضع الموازين للحكم عليه صحة أو فسادًا، قُربًا أو بُعدًا: كافٍ لاعتبار أن التأويل المقصود في الاصطلاح: إنما هو التأويل الصحيح. وإذا كان صنيع البعض أنهم يجنحون - كما فعل الآمدي - إلى تعريفه من وجه الاصطلاح، دون نظر إلى صحة أو فساد، ويضيفون عنصر الدليل، إذا أرادوا تعريف التأويل المقبول؛ فذلك في نظرنا هو الطريق الأسلم.

[ابن قدامة وتعريف الغزالي]

هذا: وقد تفادى ابن قدامة المقدسي بعض ما أُخِذ على الغزالي في تعريفه للتأويل فقال: (التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمالٍ مرجوحٍ به لاعتضاده بدليل، يصير به أغلبَ على الظن من المعنى الذي دلّ عليه الظاهر).

فقد خالف الغزالي - مع اتباعٍ له في كثير من الأحيان - في جعل التأويل هو الاحتمالَ نفسَه، ولكنه وافقه في غلبة الظن، وكونهِ عَرَّفَ التأويل الصحيح، والآمدي وابن الحاجب أرادا من الغزالي أن يعرِّف التأويلَ من حيث هو تأويل، وإذا أراد الصحيح، كان عليه التقييدُ باعتضاد الاحتمال بالدليل.

وإذا كنا قد اختلفنا مع الآمدي وابن الحاجب في بعض نقدهم لتعريف الغزالي، فإنا نرى أن ما جنح إليه ابن قدامة هو الأقرب إلى الذي نريد.

[الزيدية والتأويل]

عرّف أحمد المرتضى صاحب "منهاج الوصول" من الزيدية التأويل في