كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الأول الخفي - حكم الطرار - ج: 1 - ص: 194

المال، وجد أن لفظ السارق خفي في الطرَار - النشال - وهو الذي يأخذ المال من الناس بنوع من المهارة والخفة، في يقظتهم، على حين غفلة منهم.

كما وجد أنه خفي أيضًا في النباش، وهو من ينبش القبور ويأخذ أكفان الموتى.

وكان منشأ الخفاء والغموض، عند تطبيق لفظ السارق على الطرار والنباش: اختصاص كل منهما باسم آخر، هو سبب سرقته الذي يعرف به.

ولإزالة هذا الخفاء، كان لا بد من النظر والتأمُّل؛ وذلك ليعلم ما إذا كان في الاسم الخاص زيادة على معنى السرقة، فيحكم على الجاني بالحدّ، أم كان فيه نقص عن معناها، فيكون التعزير هو العقوبة؛ وذلك لعدم استيفاء الشروط التي توجب حد القطع على السارق.

[حكم الطرار]

أما عن الطرّار: فقد أدّى البحث إلى اتفاق العلماء، على أن الطرار سارق وزيادة؛ فإذا كان السارق العادي بسارق - والأعين نائمة - فالطرار يسارق والأعين يقظة، يساعده في ذلك حذق، ومهارة، وخفة يد في الاستلاب، وبراعة منه في جنايته، وذلك ينبئ عن مبالغته في جريمته التي هي السرقة؛ الأمر الذي يجعله أكثر خطرًا من السارق العادي.

لذا كان طبيعيًا ما نقل من الاتفاق، على اعتباره سارقًا، والحكم عليه بحد القطع (١)، عملًا بقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾.

---

(١) انظر: "تقويم الأدلة" للدبوسي (ص ١١٧)، "البزدوي مع "الكشف" (١/ ٥٢)، "أصول السرخسي" (١/ ١٦٧)، "المرآة" (١/ ٤٠٦)، "فواتح الرحموت" (٢/ ٢٠).