كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المبحث الخامس موقف رجال القانون من الأخذ بالمفهوم - من أمثلة مفهوم الموافقة في القانون - ج: 1 - ص: 593

[من أمثلة مفهوم الموافقة في القانون]

إن ما ذكرناه عند دلالة النص من أمثلة لها في القانون: يصلح أمثلة هنا (١)، ونضيف إلى ذلك ما يلي:

١ - جاء في المادة / ٩٤ / من المرسوم التشريعي السوري رقم / ٨٠/ أنه "لا يجوز لأحد من قضاة الحكم، أو النيابة، أن يكمل النصاب أو يمثل الحق العام في قضية بينه وبين أحد المحامين المترافعين فيها: مصاهرةٌ أو قرابة من الدرجة الرابعة وما دون".

فيؤخذ من هذا النص بطريق مفهوم الموافقة، أن الوكيل المحامي في قضية: لا يجوز له إذا أصبح قاضيًا أن ينظر في القضية نفسها التي كان وكيلًا فيها، لأن المعنى الذي كان من أجله المنع في حالة المصاهرة أو القرابة من الدرجة الرابعة متوافر في هذه الحالة أيضًا.

٢ - نصت المادة / ١٣٢/ من القانون المدني في مصر على أنه "يجوز أن يكون موضوع الالتزام شيئًا مستقبلًا"، وإذا كان الأمر كذلك: فجواز أن يكون موضوع الالتزام حاليًا وموجودًا، حاصل من باب أوْلى بدلالة مفهوم الموافقة.

[محكمة النقض المصرية ومفهوم الموافقة]

هذا: وقد أخذت محكمة النقض المصرية في عدد من أحكامها بمفهوم الموافقة (٢)؛ ومن ذلك الأحكام الآتية:

١ - جاء في أحد طعونها على بعض الأحكام الجنائية في تطبيق المادة / ٣٢٤/ من قانون العقوبات ما يلي:

(إن المادة / ٣٢٤/ أتت بنص عام يعاقب إطلاقًا كل مَن سوّلت له نفسه دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه، فلا معنى لتضييق دائرة التحقيق بجعله يتناول حالات دون أخرى، لا سيما أن هذا التطبيق يتنافى مع روح النص؛ إذ القول بأن حكم هذه المادة لا يتناول سوى الحالات التي لا

---

(١) انظر ما سبق (ص ٤٤١ - ٤٤٢).
(٢) "الدائرة الجنائية" (١/ ٢٩٣) القاعدة رقم ١، جلسة ٥/ ١١/ ٩٣٤ طعن رقم ٢٠٥٢ سنة ٤ ق.