كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها - ج: 2 - ص: 5

[المقدمة]

﷽

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله نبي الهدى والرحمة الذي ابتعثه الله بالإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأنقذنا به من الهلكة، وهدانا برسالته في عقيدتها وشريعتها إلى خير ما فيه سعادة الدنيا والآخرة.

وَبَعْد، فهذا هو المجلد الثاني من كتاب "تفسير النصوص" ومضمونه القسم الثاني من الموضوعات التي تناولها الكتاب.

وهذا القسم يشتمل على بابين هما من أهم أبواب تفسير نصوص الكتاب والسنّة، ومناهج مقارنة لاستنباط الأحكام منها؛ كما أنهما يبحثان في دلالة الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك، ودلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص، وما يتعلق بكل واحد منها - على سعته - من قواعد ومسائل؛ خصوصًا ما يرتبط بقضايا العموم والخصوص.

ولعل من بعض ملامح الأهمية الكبرى التي تنطوي عليها موضوعات هذا القسم من الكتاب، أن غالبية الأحكام في القرآن تحمل طابع الإجمال والعموم، وأنه كانت للعلماء مذاهب في الحكم على صيغ العام ومدلولاتها، وأن معارك حامية الوطيس دارت من خلال تلك المذاهب، انتصر فيها مذهب أرباب العموم، حيث انحسر أمامه مذهب الواقفية ومذهب أرباب الخصوص.

ناهيك عن دلالة العام واختلاف نظرة العلماء إليها، من حيث القطعية والظنية قبل التخصيص وبعده، وما ترتب على ذلك من آثار تزخر بها كتب الأحكام والفروع.