كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

الفصل الأول العام - المبحث الثالث دلالة العام - ج: 2 - ص: 91

[المبحث الثالث دلالة العام]

[المطلب الأول دلالة العام بين القطعية والظنية]

لقد كانت أدلة أرباب العموم على مذهبهم - كما رأينا - واضحة كل الوضوح بحيث انتصر هذا المذهب، وظهرت آثاره في استنباط الأحكام، إذ سانده العقل وطبيعة اللغة، وموارد الاستعمال عند السلف ﵏.

ولكن الذي اختلفت فيه أنظار القائلين بالعموم: هو دلالة العام على ما يشمل من أفراد.

وقد فرقوا بين أن يكون عامًا قد دخله التخصيص، وبين أن يكون عامًا لم يدخله التخصيص.

١ - أما النوع الأول - وهو العام الذي دخله التخصيص -: فهم متفقون على أن دلالته على ما بقي من الأفراد، بعد أن خص منها البعض: دلالة ظنية لا قطعية، فيجوز تخصيصه بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس بلا خلاف (١).

ومرد ذلك عندهم، أن الغالب في الدليل الذي يدل على التخصيص:

---

(١) راجع: "أصول السرخسي" (١/ ١٣٤): "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ٢٩٤).