كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

الفصل الثاني أنواع الخاص - الفرع الأول المطلق والمقيد - ج: 2 - ص: 156

[الفرع الأول المطلق والمقيد]

أسلفنا أن اللفظ في النص: قد يرد في حالة إطلاق لا يقيده قيد، وقد يرد في حالة تقييد بصفة، أو شرط، أو نحوهما، وأنه في الحالة الأولى "مطلق"، وفي المحالة الثانية "مقيد".

ولا بد عند تفسير النصوص من معرفة مدلول اللفظ في حالة إطلاقه، ومدلوله في حالة تقييده.

وإلى جانب ذلك: لا بد من معرفة مدى سلطان المفيد على المطلق من حيث تقييدُه، أو عدم تقييدِه، وقد كان ذلك مجال اختلاف بين العلماء تعددت فيه آراؤهم، وتقاريت أو تباعدت أنظارهم، الأمر الذي ترتب عليه اختلاف في كثير من الفروع والأحكام.

لذا كان لا بد من معرض للمطلق والمقيد لغة واصطلاحًا، وبيان حكم كل من المطلق والمقيد، ومتى يحمل المطلق على المقيد؟ مع وقفات موضوعية عند بعض ثمرات الاختلاف في الفروع والأحكام عند التطبيق؛ تلك الثمرات التي بنيت على اختلاف العلماء في هذه الضوابط، التي كان إليها مردُّ الفروع والأحكام.

* * *