كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

الباب التمهيدي نظرة الشريعة والقانون إلى تفسير النصوص - الفصل الثاني ماهية تفسير النصوص - ج: 1 - ص: 53

[الفصل الثاني ماهية تفسير النصوص]

ويهمنا الآن: أن نحدد طبيعة العلاقة - التي أشرنا إليها من قبل - بين البيان، وبين ما نريده من (تفسير النصوص).

ولئن كنا نعني بالنصوص - كما تقدم - نصوص الكتاب والسنّة الصحيحة (١) - أعني المقبولة عند أهل الجرح والتعديل -.

إننا نعني بالتفسير: (بيان معاني الألفاظ، ودلالتها على الأحكام للعمل بالنص على وضع يُفهم من النص).

فإذا وضحَ ذلك، علمنا أن ما يرتبط من أوجه البيان السالفة الذكر بما نريد: إنما هو (بيان التفسير).

فبيان الضرورة لا دخل له جوهريًا فيما نحن فيه، إذ إن دلالته قائمة على الضرورة، حيث اعتبر السكوت بيانًا من أجلها مع أن الأصل في البيان النطق، فليس في بيان الضرورة نص يراد تفسيره، وإن كان لا غنًى للمفسر عن الإحاطة بمدلول السكوت في واقعة ما، للاستعانة على تفسير نص مرتبط بها.

والأوجه الثلاثة الباقية من بيان التقرير، والتغيير، والتبديل - عند من يعد التبديل من البيان - كلُّها واقعة من قبل الشارع، وليست من عمل المجتهد الذي يقتصر عمله على البحث عن وجودها؛ فلا علاقة لها بإزالة خفاء، أو إيضاح إبهام من قبله، إلا ما يكون من معرفة وجودها وثبوتها خصوصًا (النسخ).

أما بيان التفسير: وهو: بيان ما فيه خفاء، فينطوي تحته - كما سبق -

---

(١) انظر ما سبق (ص ٤٥).