ثروتنا التشريعية من ناحية التأليف، كانت في عدة ميادين؛ فآيات الأحكام مظانها كما يلي:
أولًا: كتب التفسير؛ كتفسير ابن جرير الطبري وهو "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، و "الكشاف" للزمخشري، وتفسير القرطبي وهو "الجامع لأحكام القرآن".
ثانيًا: كتب السنة فقد درج الأئمة عند تصنيف هذه الكتب على إفراد باب خاص للتفسير، إلا ما كان من أمر المسانيد؛ فإن العلاقة مرتبطة بالمروي عنه، وليس من تقسيم للموضوعات، حتى يكون للتفسير باب خاص به.
ثالثًا: كتب الأصول وكتب الفقه.
* * *
[كتب أحكام القرآن]
على أن كثيرًا من العلماء قد عنوا عناية خاصة بآيات الأحكام - وقد قدّرها الغزالي وابن العربي بخمسمائة آية - وكانوا في ذلك فريقين:
١ - فريق أتى بها مع غيرها، وأفردها بالعناية والتوجيه الفقهي عند استنباط الأحكام، كما نرى في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي.
٢ - فريق أفردها بالتفسير فيما سمي بـ "أحكام القرآن"، وقد ذكر حاجي خليفة في "كشف الظنون" عددًا من هذه المؤلفات، منها:
"أحكام القرآن" للشافعي وهو أول من صنف فيه.
"أحكام القرآن" لأبي الحسن علي بن حجر المتوفى سنة ٢٨٢.
"أحكام القرآن" لأبي الحسن علي بن موسى القمي الحنفي المتوفى سنة ٣٠٥.
"أحكام القرآن" لأبي جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى سنة ٣٢١.