للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد عرفه فخر الإسلام البزدوي بأنه: (كل لفظ وضع لمعنًى واحد على انفراد وقطع المشاركة) (١).

وبمثل ذلك عرفه شمس الأئمة السرخسي فقال: (هو كل لفظ وضع لمعنًى واحد على الانفراد) (٢).

ويبدو أن العلماء يعنون بالمعنى الواحد: ما يتناول الحقيقي والاعتباري، فيدخل فيه أسماء العدد كاثنين وثلاثة وأربعة التي تدل على كثير محصور، إذ إنها وضعت وضعًا واحدًا للكثير، وهي مستغرقة جميع ما يصلح لها، لكن هذا الكثير محصور، ومن هنا كانت من الخاص (٣).

وما دام المراد بالخصوص الانفراد وقطع الاشتراك، فقد يكون الخاص واحدًا بالشخصي كزيد، وقد يكون بالنوع كرجل وإنسان، وقد يكون بالجنس كحيوان، وقد يكون واحدًا بالمعاني كالعلم والجهل (٤).

وعلى هدي ما ذكر يمكن أن نقول في تعريف الخاص: (هو اللفظ الذي وضع على معنًى واحد على سبيل الانفراد أو على كثير محصور). وبقولنا: (أو على كثير محصور) نكون كشفنا عن المعنى الواحد الاعتباري كأسماء الأعداد، فشمله التعريف مع المعنى الواحد الحقيقي.

والمثال الحقيقي: إنسان، وأحمد، وكتاب، والمثال الاعتباري: أربعة، وخمسة، وستة، وسائر أسماء الأعداد.

[دلالة الخاص]

لقد تناول العلماء الخاص بالمعنى المتقدم، وقرروا نتيجة للبحث والاستقراء حكمه من حيث الدلالة على المعنى المراد، وهل هي قطعية أو


(١) "أصول البزدوي" مع "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ٣٠ - ٣١).
(٢) "أصول السرخسي" (١/ ١٢٥).
(٣) راجع "التوضيح" مع "التلويح" (١/ ٣٣) "المرآة" (١/ ١٢٧).
(٤) انظر: "أصول التشريع الإسلامي" لعلي حسب الله (ص ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>