كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

النصوص المرادة في البحث - كتب أحاديث الأحكام - ج: 1 - ص: 51

واحد، فيعين البخاري أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها من الحديث، وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك؛ بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة.

وقد قرّر صاحب "الفتح" أن (الترجمة هنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلًا: المراد بهذا الحديث العام: الخصوص، أو بهذا الحديث الخاص: العموم. . . أو أن ذلك الخاص: مراد به ما هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى، ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام، وكذا في شرح المشكل وتفسير الغامض، وتأويل الظاهر وتفصيل المجمل).

ثم قال الحافظ ﵀: (وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه) (١).

* * *

[كتب أحاديث الأحكام]

على أن بعض العلماء لم يعفوا أنفسهم من إفراد أحاديث الأحكام بمؤلفات خاصة كما نرى في "شرح معاني الآثار" لأبي جعفر الطحاوي، و "معالم السنن" للخطابي الذي اختار مجموعة كبرى من أحاديث الأحكام من "سنن أبي داود" وشرحها و "منتقى الأخبار" للمجد بن تيمية الذي شرحه الشوكاني بكتابه المشهور "نيل الأوطار" و "بلوغ المرام" لابن حجر العسقلاني حيث شرحه الصنعاني بكتابه "سبل السلام" و "الإلمام" لابن قدامة الذي شرحه ابن دقيق العيد في كتابه "الإحكام".

* * *

---

(١) انظر: مقدمة "الفتح الباري" للحافظ ابن حجر (ص ١١).