كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المبحث الأول الأمر - المطلب الرابع ما يدل عليه الأمر المطلق في الوحدة والكثرة - ج: 2 - ص: 234

هذا وقد رتب أبو سليمان الخطابي الأقوال الثلاثة على الشكل الذي أوردناه.

والذي نختاره هو القول الأول؛ لما يلاحظ من أن الرسول ﵊ جعل ما يفعله الإنسان من القبيح: إنما يكون نتيجة لفقدان الحياء.

ولقد جئنا بهذا القدر من الأمثلة نموذجًا لما تزخر به بطون الكتب في هذه الشريعة؛ فأكثر الأحكام - كما ذكرنا غير مرة - قائم على الطلب في أمره ونهيه، ولقد أدى علماؤنا الأمانة حين لم يألوا جهدًا في بذل المستطاع عند تفسير النصوص: ببيان مدلولات الأمر، كاشفين أثر ذلك في الأحكام، تجد ذلك في كتب الأصول والفروع وتفسير نصوص الأحكام من الكتاب والسنة. وقد بلغ من عنايتهم في ذلك: أن عالمًا من علماء الحديث كالبيهقي (١) ﵀ أفرد في "السنن الكبرى" بابًا خاصًّا، للأمر متى يكون الوجوب ومتى يكون للندب والإرشاد ومثل ذلك كثير.

* * *

[المطلب الرابع ما يدل عليه الأمر المطلق في الوحدة والكثرة]

يرى المتتبع لمباحث العلماء في تفسير النصوص أن مسألة هامة قد عرضت لهم في مدلول الأمر: وذلك من ناحية ما يقتضيه من الوحدة أو الكثرة. ولقد كان ذلك ميدان اختلاف في وجهات النظر، حتى تعددت المذاهب وعُنيَ كل فريق بالاستدلال على ما أراد.

---

(١) هو أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي من أعلام الشافعية وأئمة الحديث ومفاخر الإسلام، قال الذهبي: (لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبًا يجتهد فيه، لكان قادرًا لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف) وقد عمل في كتبه جاهدًا لنصرة مذهب الشافعي وتأييد آرائه. صنف زهاء ألف جزء منها: "السنن الكبرى" و "السنن الصغرى" و "دلائل النبوة" و "المبسوط" و "الجامع المصنف في شعب الإيمان". توفي ﵀ سنة ٤٥٨ هـ.