كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

ثانيا: عند المتكلمين - مسلك الآمدي - ج: 2 - ص: 269

النهي المعلق التكرار، يجب أن يقتضي ذلك الأمر، لأن النهي والأمر يلتقيان في أن كلًا منهما طلب (١).

ولم يرد ابن قدامة إلا على مسألة التسوية بين العلة والشرط:

فالعلة تقتضي حكمها، فيوجد هذا الحكم بوجودها.

والشرط لا يقتضي الحكم، وإنما هو بيان الزمان الحكم، فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق، كاليمين والنذر … إلخ (٢).

وعلى هذا فيمكن أن يكون ابن قدامة من القائلين بالتكرار حين يكون الشرط أو الوصف علة مقتضية للحكم يوجد بوجودها، وإلا فلا تكرار.

[مسلك الآمدي]

أما الآمدي: فيلخص محل النزاع بين الفريقين المثبتين للتكرار والمنافين له، بأن ما علق به المأمور من الشرط أو الصفة:

إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به، كالزنى لإقامة الحد:

أو لا يكون كذلك: بلى الحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه، كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنى.

فإن كان الأول - أي الذي ثبت كونه علة لوجوب الفعل المأمور به - فالاتفاق كما يرى واقع على تكرر الفعل بتكرره.

---

(١) يريد أصحاب هذه المحجة (كما ترى) قياس الأمر على النهي؛ فإذا كان النهي يتكرر إذا علق بشرط فالأمر كذلك لأن كليهما طلب. وهذا في غاية الضعف؛ لأن النهي - كما سيأتي - يقتضي التكرار دون أن يكون معلقًا بشرط أو مقيدًا بوصف؛ لأن المطلوب في النهي - وهو الامتناع - لا يحصل إلا بالتكرار، وليس كذلك الأمر، وسيأتي ذلك قريبًا في كلام الآمدي.
(٢) راجع: "روضة الناظر مع الشرح" لعبد القادر بدران (٢/ ٨٥).