كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الثالث المجمل - أنواع المجمل - ج: 1 - ص: 231

وهذا واقع، مع أن المجمَل والمشكل يشتركان في أن الغموض فيهما ذاتي، وليس بعارض كما في الخفي.

وشمس الأئمة السرخسي بعد أن أورد تعريف المجمَل قال: (وتبيّن أن المجمَل فوق المشكل، فإن المراد في المشكل قائم، والحاجة إلى تمييزه من أشكاله. والمراد في المجمَل غير قائم، ولكن فيه توهم معرفة المراد بالبيان، والتفسير، وذلك البيان دليل آخر، غير متصل بهذه الصيغة، إلا أن يكون لفظ المجمَل فيه غلبة الاستعمال لمعنًى، فحينئذ يوقف على المراد بذلك الطريق) (١).

أنواع المجمَل:

لقد كان من نتيجة استقراء العلماء لموارد المجمَل، أن ردوها - كما أشرنا في التعريف - إلى أسباب ثلاثة:

الأول: نقل اللفظ من معناه الظاهر في اللغة، إلى معنًى شرعي جديد.

الثاني: تزاحم المعاني، وانسداد باب ترجيح واحد منها على غيره.

الثالث: غرابة اللفظ (٢).

وتبعًا لهذه الأسباب في موارد الإجمال، كان المجمَل على ثلاثة أنواع.

وفيما يلي بيان ذلك:

أولًا - النوع الأول:

فالنوع الأول هو: ما كان إجماله بسبب نقل اللفظ من معناه اللغوي

---

(١) انظر: "أصول السرخسي" (١/ ١٦٨)، وراجع: "تقويم الأدلة" للدبوسي (ص ٢٠٦).
(٢) راجع لذلك على سبيل المثال: "تقويم الأدلة" للدبوسي، "أصول السرخسي" (١/ ١٦٨)، "أصول البزدوي"، و"كشف الأسرار" (١/ ٤٣ - ٥٤ - ٥٥)، "التوضيح" مع "التلويح" (١/ ١٢٧)، "التقرير والتحبير" مع "التحرير" (١/ ١٥٩).