كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المبحث الثاني الواضح عند المتكلمين الظاهر والنص - المطلب الثاني النص والظاهر بعد الشافعي - ج: 1 - ص: 169

وقال المازري (١): (أشار الشافعي والقاضي أبو بكر إلى أن النص يسمى ظاهرًا، وليس ببعيد؛ لأن النص في أصل اللغة: الظهور) (٢).

وقال ابن بَرهان (٣): (ولعل الشافعي إنما سمّى الظاهر نصًا، لأنه لمح فيه المعنى اللغوي) (٤).

* * *

[المطلب الثاني النص والظاهر بعد الشافعي]

ولم يلتزم المتكلمون بعد الشافعي، نظرة الإمام إلى الظاهر، والنص، واعتبارهما اسمين لمسمًّى واحد، بل درج أكثرهم، على وضع حد يفصل بينهما: هو قبول الاحتمال، أو عدمه. وعلى هذا: فالنص: ما لا يقبل الاحتمال. والظاهر: ما يقبل الاحتمال.

فكلُّ ما كانت دلالته على معناه بدرجة من القطع، لا يقبل الاحتمال فهو النص: وإلا: فهو الظاهر. وبيان ذلك فيما يلي:

* النص *

نقل صاحب "المعتمد" والزركشي (٥)، عن القاضي عبد الجبار

---

(١) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، أبو عبد الله. من مؤلفاته: "إيضاح المحصول في الأصول"، توفي سنة ٥٣٦ هـ.
(٢) راجع: "البحر المحيط" للزركشي (الظاهر والنص).
(٣) هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل، كان حنبليًا وانتقل إلى مذهب الشافعي، له عدد من المصنفات في أصول الفقه، توفي سنة ٥٢٠ هـ.
(٤) انظر: "البحر المحيط" للزركشي. وراجع: "المعتمد" (١/ ٣١٧).
(٥) هو محمد بن بهادُر بن عبد الله الملقب ببدر الدين، من أعلام الشافعية في علوم القرآن والأصول والفقه والحديث، من مصنفاته: "البرهان في علوم القرآن" و "البحر المحيط" في أصول الفقه و "لقطة العجلان" في المنطق والأصول، و "القواعد" في الفقه. توفي ﵀ سنة ٧٩٤ هـ.