كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص - تمهيد - ج: 2 - ص: 134

[تمهيد]

كما يطلق اللفظ في لسان العرب، فيدل على الاستغراق والشمول دون حصر بعدد معين، فيكون عامًا، كذلك يطلق في المقابل ليدل على معنًى واحد على سبيل الانفراد أو على كثير محصور فيكون خاصًّا.

ولدراسة "الخاص" في ميدان تفسير النصوص أهمية يرى أثرها في عناية العلماء وجهودهم، ذلك لأن الخاص في ماهيته ودلالته وأنواعه له علاقة واضحة بمسالك الأئمة في الاستنباط، وما نشأ عن ذلك من اختلاف في الفروع والأحكام؛ فهو يقابل العام، كما أنه قطعي في دلالته على الأحكام. وأنواعه كثيرة منها العدد، والمطلق والمقيد، وصيغ التكليف من أمر ونهي.

وستعرض في القادم من أبحاثنا إلى ماهية الخاص ودلالته وبعض أنواعه، لندرس منها المطلق، والمقيد، وحمل المطلق على المقيد، كما تعرض للأمر ودلالته وما يتعلق به، وللنهي ودلالته وأثره في المنهي عنه، إلى غير ذلك من بعض الجوانب التي لها أثرها في تفريع الأحكام عند الاستنباط من النصوص.

* * *