(٢) انظر: "المهذب للشيرازي" (٢/ ٣٤٩) فقد حكم الشيرازي بالخطأ على قول أبي ثور - فيمن قال: له علي ألف درهم -: إن الجميع تكون دراهم، وقرر أنه يلزمه درهم، ويرجع في تفسير الألف إلى المقر قال: (لأن العطف لا يقتضي أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه كما يعطف على جنسه). هذا ومن أهم ما أجاب به الحنفية عما ذهب إليه الشافعية: أن ما جعلوه بيانًا قد جرى مجرى العادة؛ فإن الناس اعتادوا حذف التفسير من المعطوف عليه في العدد، إذا كان المعطوف مفسرًا بنفسه، كما اعتادوا حذف التفسير طلبًا للإيجاز عند طول الكلام فيما يكثر استعماله، وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه وهذا فيما يثبت في الذمة في عامة المعاملات كالمكيل والموزون. انظر: "السرخسي" (٢/ ٥٢ - ٥٣) ابن ملك على "المنار" (٢/ ٧٠٧). (٣) راجع: "كشف الأسرار" على "أصول البزدوي" لعبد العزيز البخاري (٣/ ٨٢٧)، "حاشية الرهاوي على شرح ملَك على المنار" (١/ ١٨٩). (٤) المشترك - كما سيأتي - هو اللفظ الذي وُضع لمعنيين مختلفين أو معاني مختلفة بأوضاع متعددة. والمجمل: هو الذي خفي من ذاته خفاء لا يدرك إلا ببيان من المجمل نفسه. وهذا عند الحنفية، ويرى الشافعية وغيرهم: أن من المجمل ما يمكن أن يكون بيانه من طريق المجتهد بالبحث والاجتهاد. أما المشكل: فهو اللفظ الذي خفي من ذاته خفاء يمكن زواله بالاجتهاد. وأما الخفي: فهو اللفظ الظاهر فيما وضع له، ولكن عرض له الخفاء عند التطبيق، فخفاؤه ليس من ذاته ولكن بعارض. وانظر ما يأتي في مباحث الواضح والمبهم من الألفاظ، وبحث المشترك.