كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المبحث الأول عبارة النص - من عبارات النص في القانون - ج: 1 - ص: 390

ب - "وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم".

فدلالة الفقرة الأولى على معنى قُصِدَ من سياق الكلام - وهو ما يعتبره القانون من الأموال العامة - دلالة بعبارة النص.

وكذلك دلالة الفقرة الثانية على المعنى الذي قصد من السياق - وهو عدم جواز التصرف بتلك الأموال أو حجزها أو تملكها بالتقادم - هو دلالة بعبارة النص أيضًا.

٢ - جاء في المادة الرابعة من القانون المدني المصري أن "مَن يستعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرره".

فنص هذه المادة يدل على عدم مسؤولية صاحب الحق الذي يستعمله استعمالًا مشروعًا، عن الأضرار التي قد تصيب غيره من هذا الاستعمال، فدلالة المادة على هذا الحكم المقصود من سياق الكلام: دلالة بعبارة النص.

٣ - نصت المادة/ ٢٧٤/ من قانون العقوبات المصري على ما يلي:

"المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولكن لزوجها حق إيقاف تنفيذ الحكم برضائه معاشرتها".

فهذه المادة دلّت على ما يأتي:

١ - العقوبة التي تستحقها الزوجة بسبب الزنى.

٢ - حبس الزوجة مدة لا تزيد على سنتين.

٣ - إعطاء الحق للزوج بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة برضائه معاشرة الزوجة.

فدلالة المادة على هذه المعاني المذكورة - وهي معان سيق لأجلها الكلام -: دلالة بعبارة النص (١).

---

(١) وانظر: "أصول الفقه" لأستاذنا البرديسي (ص ٣٦٦)، "المدخل للعوم القانونية" للدكتور البدراوي (ص ٢١٧).