كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

ثانيا: الاستدلال النقلي - رأينا في الموضوع - ج: 2 - ص: 68

فباب في بيان ما نزل من الكتاب عامًا يراد به العام، ويدخله الخصوص.

وباب في بيان ما أنزل من الكتاب عامَّ الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص.

وباب في بيان ما نزل من الكتاب عامًا يراد به كلَّه الخاص. . .

وضرب أمثلة لكل منها توضح ما أراد (١).

من ذلك قوله ﵀: "فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها. وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عامًا ظاهرًا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه على آخره. وعامًا ظاهرًا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص. وظاهرًا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره" (٢).

وفي أعقاب ما قررناه يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية:

١ - القول بالعموم يتسق مع طبيعة اللغة التي نزل بها الكتاب، ومع عرف الاستعمال لدى المبين ﵊ وأصحابه والسلف من بعدهم.

٢ - القول بالعموم قول بالخصوص وزيادة.

٣ - القول بالوقف في نصوص الأحكام: تعطيل لأحكام الله كما قال ابن حزم.

٤ - القول بالخصوص دون قرينة أو مخصص: أقل ما فيه الخروج على اللغة العربية التي بها نزل الكتاب.

---

(١) "الرسالة" (٥٣ - ٦٢). وانظر: "الصاحبي في فقه اللغة" و"سنن العرب في كلامها" لابن فارس (ص ١٧٨ - ١٧٩)، "المزهر في علوم اللغة وأنواعها" للسيوطي (١/ ٤٢٦ - ٤٣٥).
(٢) "الرسالة" (ص ٥١ - ٥٢). وانظر: "البرهان" للزركشي (٢/ ٣٧٠ - ٣٧٣).