قال الخطابي: هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه، وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شيء ادعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه، إذا كان صادقا بارا في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى له التوكيد لقوله، والاستظهار بها على خصمه، فصارت في التقدير شهادته له، وتصديقه إياه على قوله، كشهادة رجلين في سائر القضايا. (معالم السنن) . قال المنذري: وهذا الأعرابي: هو سواء بن الحارث، وقيل: سواء بن قيس المحاربي، ذكره غير واحد من الصحابة، وقيل: إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين، وقيل: إن هذا الفرس هو المرتجز المذكور في أفراس رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. (هامش أبى داود) . قال الحافظ السندي في شرحه ل (سنن النسائي) : والمشهور أنه صلى اللَّه عليه وسلم ردّ الفرس بعد ذلك على الأعرابي، فمات من ليلته عنده، واللَّه تعالى أعلم. [ (١) ] ما بين الحاصرتين مطموس في (خ) ، وأثبتناه من (ج) . [ (٢) ] (المستدرك) : ٢/ ٢١- ٢٢، حديث رقم (٢١٨٧) من حديث محمد بن شهاب، ولم يصرح فيه باسم الأعرابي، وقال في (التلخيص) صحيح، ورجاله ثقات باتفاق وسمع عمارة من أبيه خزيمة أيضا. وحديث رقم (٢١٨٨) من حديث محمد بن زرارة وصححه الذهبي، وقد صرح الحاكم فيه باسم الأعرابي، وهو سواء بن الحارث المحاربي.