وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعيّ وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيع عملا بحديث عبد اللَّه بن زيد فأنه ليس فيه ترجيع وحجة الجمهور هذا الصحيح والزيادة مقدمة مع أن حديث أبى محذورة هذا متأخر عن حديث عبد اللَّه بن زيد فإن حديث أبى محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين وحديث ابن زيد في أول الأمر وانضم إلى هذا كله أهل مكة وسائر الأمصار وباللَّه التوفيق. واختلف أصحابنا في الترجيع هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به أم هو سنة ليس ركنا حتى لو تركه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة على وجهين والأصح عندهم أنه سنة وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه والصواب إثباته واللَّه أعلم. قوله حي على الصلاة معناه تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا عليها قالوا وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة، ومعنى حي على الفلاح هلم إلى الفوز والنجاة وقيل إلى البقاء أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنة والفلاح بفتح الفاء واللام لغة في الفلاح حكاهما الجوهري وغيره ويقال: لحي على كذا الحيعلة قال الإمام أبو منصور الأزهري: قال الخليل بن أحمد: رحمهما اللَّه تعالى الحاء والعين لا يأتلفان في كلمة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن يؤلف فعل من كلمتين مثل حي على فيقال منه حيعل واللَّه أعلم. [ (٢) ] (سنن أبى داود) : ١/ ٣٤٠، كتاب الصلاة، باب (٢٨) في الأذان، حديث رقم (٥٠٠) ، وأخرجه ابن ماجة (في السنن) : ١/ ٣٥، كتاب الأذان والسنة فيها، باب (٢) الترجيع في الأذان، حديث رقم (٧٠٩) .