كتاب إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع

المجلد العاشر - الخامسة عشرة: كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد جنبا - ج: 10 - ص: 183

قال مؤلفه: مدار هذا الحديث على محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة، عن أم سلمة.

ثم رواه البيهقي من وجه آخر، عن إسماعيل بن أمية، عن جسرة، عن أم سلمة مرفوعا، ولفظه: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب، ولا لحائض إلا لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، وعلى، وفاطمة، والحسن، والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا [ (١) ] .

ولا يصح شيء من ذلك، ولهذا قال القفال من أصحابنا، إن ذلك لم يكن خصائصه صلى اللَّه عليه وسلّم، وغلط إمام الحرمين أبو العباس بن القاصّ في ذلك، وقال هذا الّذي قاله صاحب (التلخيص) هوس، ولا يدرى من اين قاله؟ وإلى أي أصل أسنده؟ فالوجه: القطع بتخطئته.

وقد قوى النووي مقالة ابن القاصّ، وعد القضاعي [ (٢) ] هذه الخصوصية مما خص به النبي صلى اللَّه عليه وسلّم من بين سائر الأنبياء، ومن عبر باللبث دون الدخول قال: أبيح له اللبث في المسجد في حال جنابته صلى اللَّه عليه وسلّم.

---

[ () ] (٦) هي جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية، روت عن أبى ذر، وعائشة، وأم سلمة، وعنها محدوج الذهلي وعمر بن عمير بن محدوج، قال العجليّ: ثقة، تابعية ذكرها ابن حبان في (الثقات) .
قال الحافظ: وذكرها أبو نعيم في (الصحابة) . وقال البخاري: عند جسرة عجائب، قال أبو الحسن بن القطان: هذا القول لا يكفى لمن يسقط ما روت، كأنه يعرض بابن حزم، لأنه زعم أن حديثها باطل. (تهذيب التهذيب) : ١٢/ ٤٣٥، ترجمة رقم (٢٧٤٩) .
[ (١) ] (السنن الكبرى للبيهقي) : ٧/ ٦٥، كتاب النكاح، باب دخول المسجد جنبا.
[ (٢) ] هو الفقيه العلامة، القاضي أبو عبد اللَّه محمد بن سلامة بن جعفر بن على القضاعي، المصري، الشافعيّ، قاضى مصر، ومؤلف كتاب (الشهاب) مجردا ومسندا.
سمع أبا مسلم محمد بن أحمد الكاتب، وعدة، حدث عنه أبو نصر بن ماكولا واخرون من المغاربة والرحالة. قال ابن ماكولا: كان متفننا في عدة علوم، لم أر بمصر من يجرى مجراه.