الأول: أن لا يدخل التأويل فيها؛ بل تجرى على ظاهرها ولا يؤول شيء منها. وهذا قول المشبهة. الثاني: أن لها تأويلًا، ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧]. قال ابن برهان: وهذا قول السلف. الثالث: أنها مؤولة. قال ابن برهان: والأول من هذه المذاهب باطل. والآخران منقولان عن الصحابة، ونقل المذهب الثالث عن علي وابن مسعود وابن عباس وأُم سلمة. ونقل الشوكاني عن إمام الحرمين والغزالي والرازي ما يفيد عودتهم إلى مذهب السلف فقال: (وهؤلاء الثلاثة هم الذين وسّعوا دائرة التأويل وطوّلوا ذيوله قد رجعوا آخرًا إلى مذهب السلف. وحكى الزركشي عن ابن دقيق العيد أنه قال: ونقول في الألفاظ المشكلة أنها صحة وصدق - وعلى الوجه الذي أراده الله. ومَن أوَّل شيئًا منها فإن كان تأويله قريبًا على ما يقتضيه لسان العرب، وتفهمه في مخاطباتها، لم ننكر عليه ولم نبدّعه. وإن كان تأويله بعيدًا توقفنا عنه واستبعدناه، ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه مع التنزيه). "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ١٧٦ - ١٧٧) وانظر: "البحر المحيط" للزركشي، مخطوطة دار الكتب المصرية، و "مقدمة تفسير الطبري" (١/ ٧٥ - ٩٣)، و "إعلام الموقعين" لابن القيم (٤/ ١٤٥ - ٢٥٣). (٢) انظر ما سبق (ص ٢٥٧).