كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها - المقدمة - ج: 2 - ص: 8

من المواقف التي شغلته فيها حدة التمسك بمذهبه الظاهري عن رؤية كل جزئيات المسألة في علاقته بالأئمة ﵏، ولقد أشرت إلى ذلك بالقدر الذي تسمح به طبيعة البحث.

هذا: ولقد استعنت الله في أن لا أدع - مع السير بالموضوعات على تشعبها واتساعها - أن أقارن المذاهب على اختلاف النزعات والمناهج، ومع الأمثلة والشواهد الموضحة: كان لا بد من وقفات هامة عند ثمرات التطبيق القاعدة الأصولية كما تظهر هذه الثمرات في الفروع والأحكام، بحيث تتجلى نتيجة اختلاف الاتجاهات وتعدد النظرات إلى القضية الواحدة، فيما كان من الاختلاف في الفروع الأمر الذي يمكِّن الباحث من تخريج الفرع على الأصل.

وبعد تلك الرحلة الطويلة مع الكتاب في قسميه وصلت إلى بعض النتائج التي أثبتها في خاتمة الكتاب، وآمل أن أكون قد وفيت يصنع الفهارس التي وعدت بها في فاتحة المجلد الأول، الأمر يسهل على الباحث أن يضع بين يديه مفاتيح الكتاب.

ولعل طبيعة معالجة "تفسير النصوص" كانت من الأمور التي دعت إلى تقسيم الكتاب إلى مجلدين، فقد وجدت في ذلك ما يناسب فائدة القارئ ومعاونته، بجانب الأمور الطباعية والفنية، أما تأخر هذا المجلد الثاني في الظهور: فقد كان الأمور تبدو خارجة عن طرق الناشر والمؤلف.

وفي خاتمة المطاف: إن في ابتغاء مرضاة ربنا جل وعلا ما ينسي الكثير من متاعب الطريق ويجعل من الصعاب هشيمًا تذروه الرياح.

وإني أسأل الله سبحانه - وهو المحمود على كل حال - أن يجعل من هذا الجهد المتواضع بابًا إلى غفر الزلات وتبديل السيئات بالحسنات، وأن يتقبله صفحات في خدمة دينه وشريعته، إنه نعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

٢٩ من رجب ١٣٩١

محمد أديب الصالح