وكما نرى في "تخريج الفروع على الأصول" لأبي المناقب الزنجاني المتوفي سنة ٦٥٦ هـ. أحد أئمة الشافعية في العربية والفقه، وقد قام هذا الكتاب على تتبُّع المذهبين الحنفي والشافعي في أكثر أبواب الفقه وضبط الفروع فيهما بضوابط من أصول الفقه، والقواعد الفقهية، ورد الاختلاف في الفروع إلى الاختلاف في تلك الضوابط والأصول. وكان عمل المؤلف محاولة منهجية رائعة في بيان كيفية تفرع الأحكام عن أصولها وضوابطها في كلا المذهبين بطريقة منطقية سليمة تتسم بالدقة والتجرُّد. وقد وقعتُ على نسختين مخطوطتين منه إحداهما في دار الكتب المصرية، والثانية في الأزهر - وبها خروم - ثم تيسّر لي - بحمد الله - تحقيقه والتعليق عليه ونشره لأول مرة مقارنًا على النسختين المذكورتين معهدًا ميسّرًا للقارئ، وتمّ طبعه بعد الإنجاز أثناء عملي بالرسالة "تفسير النصوص" في مطبعة جامعة دمشق. ولا ننسى كتاب "الموافقات" للإمام أبي إسحاق الشاطبي، الذي سار في عرض القواعد في ظل العناية بمقاصد الشريعة والمصالح التي يقدّرها الشارع، ويرسم ضوابطها، مع حرص على العناية باللغة والتوجيه إلى معرفة البيئة التي نزل فيها الوحي، ومن الكتب الجامعة كتاب "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" لمحمد علي الشوكاني من رجال القرن الثالث عشر. هذا: وفي مقدمات كتب الأصول، ومراجع الثقافة الإسلامية، غناء لمَن أراد الاستقصاء في مصنفات هذا العلم العظيم. وانظر: مقدمة "نفائس الأصول" للقرافي، شرح "المحصول" للرازي، مخطوط دار الكتب المصرية؛ ومقدمة "البحر المحيط" للزركشي، مخطوطة دار الكتب المصرية أيضًا.