كتاب صحيح البخاري - ن عطاءات العلم

باب: كم يجوز الخيار؟ - حديث: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا - ج: 2 - ص: 289

٢١٠٧ - حدَّثنا صَدَقَةُ: أخبَرنا عَبْدُ الوَهَّابِ، قالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى (١)، قالَ: سَمِعْتُ نافِعًا:

⦗٢٩٠⦘

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عن النَّبِيِّ ﷺ قالَ (٢): «إِنَّ المُتَبايِعَيْنِ (٣) بِالخِيارِ فِي بَيْعِهِما ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أَوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيارًا». قالَ نافِعٌ: وَكانَ ابْنُ عُمَرَ إذا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فارَقَ صاحِبَهُ.

---

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنَ سَعيدٍ».
(٢) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.
(٣) في رواية ابن عساكر: «قالَ: إِنَّ المُتبايِعانِ».