كتاب صحيح البخاري - ن عطاءات العلم

باب القسط للحادة عند الطهر - حديث: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج - ج: 4 - ص: 502

٥٣٤١ - حدثني عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطَّيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا (١)، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

---

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَيْضَتِها».