للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولنا في جواز النسخ أنه إما بيان أنها مدة الحكم أو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي، وكلاهما لا يلزم منه محال فوجب القول بجوازه، ولأن الشرع للأديان كالطبيب للأبدان، فجاز أن ينهي اليوم عن ما أمر به أمس، كما يصف الطبيب اليوم للمريض ما نهاه عنه أمس، وذلك بحسب المصالح أو إرادة المكلّف- وهو الشارع- ولأنه قد وقع في التوراة في عدة صور، فالقول بجوازه لازم.

هذا، وقد أكذبهم اللَّه تعالى في نص التوراة، كما أكذبهم القرآن بقوله: كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ* فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [ (١) ] .

فتضمنت هذه الآيات بيان كذبهم في إبطال النسخ، فإنه سبحانه أخبر أن الطعام كله كان حلالا قبل إنزال التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه منه، ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته، وأن الّذي كان حلالا لهم إنما هو بإحلال اللَّه لهم على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة، ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم، وهي التي كانت حلالا لبني إسرائيل، وهذا محض النسخ.


[ () ] وقد تبلور عن هذا الموقف اتجاهات ثلاثة حددت من خلالها طبيعة اللفظة في جانبها الاصطلاحي:
الاتجاه الأول: هذا الاتجاه الّذي يجعل التغيّر في المعلوم دون العلم، فالعلم الإلهي ثابت أزلا وأبدا، وأما التغيّر الملموس فهو في طبيعة المعلوم، وإن هذا التغيّر معلوم به أزلها.
الاتجاه الثاني: هذا الاتجاه يرى حدوث التغيّر في ذات العلم لا في ذات المعلوم، أي على عكس الاتجاه الأول، إلا أن هذا الاتجاه يستخدم ظاهرة التأويل في العلم نفسه.
الاتجاه الثالث: وهذا الاتجاه يذهب إلى أن البداء هو تغيير في العلم دون تأويل لطبيعة العلم، ولكن من هو الّذي يتغيّر علمه؟ وهل التغيّر هنا بالنسبة للخالق أو للمخلوقين؟ يرى هذا الاتجاه أن العلم المتغيّر ليس علم الخالق، بل هو ما دونه.
ولمن أراد الاستزادة في هذا الموضوع بشكل تفصيليّ موسّع فليرجع إلى: (نظرية البداء عند صدر الدين الشيرازي) (٩٧٩- ١٠٥٠ هـ) وأما النسخ فسيأتي الكلام عنه إن شاء اللَّه تعالى في فصل (الناسخ والمنسوخ) .
[ (١) ] آل عمران: ٩٣- ٩٥.