كتاب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي

المطلب الثاني النص والظاهر بعد الشافعي - نماذج من الظاهر - ج: 1 - ص: 183

ج - ومنها: حمل مطلق صيغ العموم في اللغة على عمومها، فحملها على وجه الخصوص: مؤول، ويمثل العلماء لذلك بحديث: "لا صيام لمن لم يبيّت النية من الليل" (١) فلفظة "صيام" نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم.

وبناء على ما قلناه - فيما سبق - من اعتبار صيغ العموم من الظواهر: يكون حمل الصيام على وجه العموم - بحيث يشمل التبييت كل أفراد الصيام: من فرض، ونقل، وقضاء، ومنذور -: هو الظاهر.

أما تخصيصه بإخراج بعض الصور منه: فهو المؤول. والفقهاء في ذلك على مذاهب، وعلى كل لا يخرج من العموم، إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت (٢).

د - هذا: وقد نقل الزركشي عن الأستاذ أبي إسحاق: أن الظهور كما

---

(١) يكثر استعمال هذا النص في كتب الأصول، غير أن أحاديث إجماع النية والتبييت من الليل في صوم الفريضة متعددة الروايات عن حفصة من طريق أخيها عبد الله بن عمر ﵄ على اختلاف بين الأئمة في رفع تلك الأحاديث أو وقفها.
من ذلك قوله ﷺ: "مَن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه الترمذي (٧٣٠) والنسائي (٣٣١) وأبو داود (٢٤٥٤) وابن ماجه (١٧٠٠)، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعًا، وانظر: "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري (٤٣٩٩)، كما أخرجه الدارقطني (٢٢١٦) أيضًا، وانظر: "نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٢٠٧).
ومن ذلك قوله ﵊: "مَن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" انظر: "سنن النسائي" (٤/ ١٦٩)، "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٣٢٥) وفي رواية: "مَن لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له" أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٦/ ١٦٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٠٢) وأخرج النسائي أيضًا "مَن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم" "سنن النسائي" (٤/ ١٩٦) أما يلفظ "لا صيام" في أول الكلام: فقد ورد ذلك من كلام حفصة "لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر" أخرجه النسائي في "السنن" (٤/ ١٩٧) وابن حزم في "المحلى" (٦/ ١٦١) وعن ابن عمر أيضًا عن حفصة "لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر" بزيادة لفظة "الصيام" (٤/ ١٩٧) من المرجع السابق، وانظر: "تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني بتحقيق المؤلف (ص ٤٦ حاشية).
(٢) انظر: "البرهان" لإمام الحرمين الجويني (لوحة ١١١) (١/ ٤١٨).