كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢ - كتاب الإيمان - ١٥ - باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال - ج: 2 - ص: 586

وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح.

وقال ابن عدي: روى عن خاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه أحد عليها.

وأثنى عليه ابن معين وأحمد، والبخاري (يحدث) (١) عنه بالكثير، وهو خير من أبيه (٢).

وقال الحاكم: عيب عليه وعلى مسلم إخراجهما حديثه، وقد احتجا به معًا، (وغمزه) (٣) من يحتاج إلى كفيل في تعديل نفسه، وهو النضر بن سلمة، أي: فإنه قَالَ: كذاب، هذا كلامه. وقد علمت أنه (قَدْ) (٤) غمزه من لا يحتاج إلى كفيل، ومن قوله حجة مقبول كما سلف، وقد أخرجه البخاري عن غيره كما سلف، فاللين الذي فيه يجبر إذن.

مات سنة لست، ويقال: في رجب سنة سبع وعشرين ومائتين (٥).

---

(١) في (ج): حدث.
(٢) "الكامل في الضعفاء" ١/ ٥٢٧ (١٥١).
(٣) في (ج): وغمز.
(٤) من (ف).
(٥) ترجم الحافظ لإسماعيل هذا في "هدي الساري" ص ٣٩١ في سياق أسماء من طُعن فيه من رجال "صحيح البخاري" وأجاب عن هذِه الاعتراضات فقال: احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين.
وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري وروى له الباقون سوى النسائي، فإنه أطلق القول بضعفه، وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته.
واختلف فيه قول ابن معين فقال مرة: لا بأس به، وقال مرة: ضعيف، وقال مرة: كان يسرق الحديث هو وأبوه، وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلًا، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به.
وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. قلت: وروينا في مناقب البخاري بسند =