كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

مقدمة المصنف - فصل في عدد أحاديثه - ج: 2 - ص: 33

فصل في عددِ أحاديثِهِ

جملة ما فيه من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة. وبحذفها نحو أربعة آلاف (١)، قد ذكرها مفصلة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي بإسناده عن الحموى (٢) فقال: عدد (٣) أحاديث "صحيح البخاري"- رحمه الله-:

---

(١) قلت: هذا هو قول ابن الصلاح في "علوم الحديث" ص ٢٠، وتبعه النووي في "التقريب" كما في "تدريب الراوي" ١/ ١٢٨، وكذا في "تهذيب الأسماء" ١/ ٧٥، وتبعهما المصنف -رحمه الله- هنا وكذا في "المقنع" ١/ ٦٤. قال الحافظ في "هدي الساري" ص ٤٦٥: هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه النووي في "مختصره" وخالف في الشرح، فقيدها بالمسندة،. ولفظه: جملة ما في "صحيح البخاري" من الأحاديث المسندة بالمكرر، فذكر العدة سواء، فأخرج بقوله: (المسندة) الأحاديث المعلقة وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد موصل، فكل ذلك خرج بقوله: (المسندة) بخلاف إطلاق ابن الصلاح. اهـ.
(٢) نقل الحافظ في "هدي الساري" ص ٤٦٥ عن النووي قال: وقد رأيت أن أذكر الأحاديث مفصلة ليكون كالفهرسة لأبواب الكتاب، ثم ساقها النووي ناقلًا لذلك من كتاب "جواب المتعنت" لأبي الفضل ابن طاهر بروايته من طريق الحموي. اهـ.
قلت: ثم نقل الحافظ عد هذِه الأحاديث، وتعقب هذا العدد كما سنورده تباعًا.
(٣) أضفنا أرقام الأحاديث أمام كل كتاب لتسهيل المنفعة بحسب ترقيم الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي، ولا يخفى أن ذلك قد يخالف عد المصنف -وعد ابن حجر أيضًا- وذلك يرجع إلى أمرين: الأول: اختلاف النسخ تقديمًا وتأخيرًا وتبويبًا.
الثاني: اختلاف طريقة العد، فربما اعتبر المصنف الحديثين والثلاثة حديثًا واحدًا.