كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

كتاب البر والصلة - ٤٨ - باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب - ج: 28 - ص: 384

٤٨ - باب مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ

٦٠٥٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «ائْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ أَوِ ابْنُ العَشِيرَةِ». فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الكَلَامَ! قَالَ: «أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ -أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ- اتِّقَاءَ فُحْشِهِ». [انظر: ٦٠٣٢ - مسلم: ٢٥٩١ - فتح ١٠/ ٤٧١]

ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - السالف في باب لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحشًا.

وقد سلف من هو الرجل المذكور. وكتب الدمياطي أيضًا بخطه أنه مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، والد المسور، (وهو أحد القولين فيه، وحكاهما معًا ابن بشكوال) (١)، وهذا الحديث أصل في جواز غيبة أهل الفساد، ألا ترى قوله - عليه السلام - للرجل: "بئس أخو العشيرة" وإنما قاله لما قد صح عنده من شره؛ لقوله في آخر الحديث: "إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه". وسلف حكمه وإلانته له الكلام قريبًا.

وروى ابن وضاح محمد بن المصفى، ثَنَا بقية بن الوليد، عن الربيع بن يزيد، عن أبان، عن أنس مرفوعًا: "من خلع جلباب الحياء فلا غيبة فيه" (٢)، وفسره ابن سعدان، قال: معناه من عمل عملًا قبيحًا

---

(١) من (ص ٢).
(٢) رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (١٣٠١) من طريق هشام ابن عمار، وعلي بن الجعد، كلاهما عن الربيع بن بدر، عن أبان، به. وقال: فيه متروكان: الربيع وأبان. =