كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

١٠ - كتاب الأذان - ٦٣ - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها - ج: 6 - ص: 565

٦٣ - [باب الإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا]

٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا. [٧٠٨ - مسلم: ٤٦٩ - فتح: ٢/ ٢٠١]

ذكر فيه أحاديث:

أحدها:

حديث الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفَفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ".

والكلام عليه من وجهين:

أحدهما: هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (١) أيضًا. وادعى الطَرْقي أن قوله: "وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء"، أن الأعرج زادها دون همام وغيره، لكن أخرجها مسلم من رواية همام فاعلمه (٢). وفي بعض الروايات: الصغير (٣). وفي بعضها: المريض (٤). وفي أبي داود: والشيخ الكبير (٥).

ثانيهما: فيه دليل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر الشارع لهم بذلك وبيَّن في الحديث العلة الموجبة له وهي غير مأمونة على أحدٍ من أئمة الجماعة؛ لأنه وإن علم قوة من خلفه فلا يدري

---

(١) رواه مسلم (٤٦٧) كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وأبو داود (٧٩٤، ٧٩٥)، والترمذي (٢٣٦)، والنسائي ٢/ ٩٤.
(٢) مسلم (٤٦٧/ ١٨٤).
(٣) مسلم (٤٦٧/ ١٨٣).
(٤) مسلم (٤٦٧/ ١٨٣).
(٥) "سنن أبي داود" (٧٩٥) كتاب: الصلاة، باب: في تخفيف الصلاة.