كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٧ - كتاب الشركة - ١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف - ج: 16 - ص: 91

١٠ - باب الاِشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

٢٤٩٧ و ٢٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ -يَعْنِي: ابْنَ الأَسْوَدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ".

ذكر فيه حديث أبي المنهال السالف (١)، وفيه: أن المتأول لا يؤثم؛

لقوله: "وما كان نسيئة ردوه" وأن الذنب لا يدرك إلا من علم، وفيه: رد ما لا يجوز، والنسيئة: التأخير، فلا يجوز في شيء من الصرف نسيئة، وإنما يكون يدًا بيد، وأما صفة الشركة في الصرف وغيرها، فقام الإجماع على أن الشركة بالدينار والدرهم جائزة (٢)، واختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر. فقال مالك (٣) والكوفيون (٤) وأبو ثور (٥): لا يجوز حتى يخرج أحدهما مثل ما أخرج صاحبه.

---

(١) تقدم برقم (٢٠٦٠ - ٢٠٦١) كتاب: البيوع، باب: التجارة في البَر.
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص ١٣٧.
(٣) انظر: "المدونة" ٤/ ٣٥، "الكافي" لابن عبد البر ص ٣٩٠.
(٤) في نسبة هذا القول إلى الكوفيين نظر، فمذهب أبي حنيفة وصاحبيه جواز ذلك، وخالف زفر فقال: لا يجوز، قال أبو الليث السمرقندي في "تحفة الفقهاء" ٣/ ٦: ولو كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير جازت الشركة عندنا، وعند زفر: لا يجوز. اهـ.
(٥) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٢/ ١٨.