كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٦ - كتاب الجهاد والسير - ١٠٨ - باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية - ج: 18 - ص: 63

١٠٨ - باب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ ما لم يأمر بمعصية

٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». [٧١٤٤ - مسلم: ١٨٣٩ - فتح ٦/ ١١٥]

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بمعصية، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ".

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، ويأتي من حديث علي بلفظ: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" وهو في مسلم أيضًا (١). وفي الباب عن عمران بن حصين أخرجه النسائي (٢) والحكم بن عمرو أخرجه الطبراني (٣)، وابن مسعود وغيرهم.

وذكر ابن إسحاق وغيره: أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث علقمة بن مُجَزِّز المدلجي في ثلاث مائة إلى الحبشة فأمَّر عليهم عبد الله بن حذافة على بعض الجيش، فأجج نارًا وأرادهم على الوثوب فيها، فلما بلغ ذَلِكَ رسول الله قَالَ: "من أمركم بمعصية فلا سمع ولا تطيعوه" (٤).

---

(١) سيأتي برقم (٧٢٥٧) كتاب: أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد .. ومسلم (١٨٤٠) كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء.
(٢) لم أجده عند النسائي، وإنما رواه أحمد ٤/ ٤٢٦.
(٣) الطبراني ٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩ (٣١٥٠).
(٤) "سيرة ابن هشام" ٤/ ٣١٧ ورواه أيضًا ابن ماجه (٢٨٦٣)، وأحمد ٣/ ٦٧.