وقال العيني في "عمدة القاري" ٤/ ٣٠١: زعم الجياني أن إسحاق عن أبي أسامة يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم، أو إسحاق بن منصور، أو إسحاق بن نصر، وزعم الحافظ المزي أنه إسحاق بن إبراهيم، ويوجد بخط الحافظ الدمياطي على حاشيته الصحيح أن إسحاق هذا هو ابن شاهين الواسطي. اهـ. قلت: هكذا أورد أقوالهم ولم يرجح أحدها. ثم قال متعقبًا الحافظ: وقال بعضهم: أما ما وقع بخط الدمياطي بأنه ابن شاهين فليس بصواب؛ لأنه لا يعرف له عن أبي أسامة شيء. قلت [أي: العيني]: عدم معرفته بعدم رواية ابن شاهين عن أبي أسامة لا يستلزم العدم مطلقًا، وجهل الشخص شيء لا يستلزم جهل غيره به. فإن قلت: هذا الالتباس قدح في الإسناد. قلت: لا، لأن أيًّا كان منهم، فهو عدل ضابط بشرط البخاري. اهـ. قلت: ثم راجعت "انتقاض الاعتراض" للحافظ وهو كتاب صنفه للرد على ما تعقبه العيني عليه في "شرح البخاري"، فلم أجد فيه ردًا على العيني! والله أعلم.