كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨٠ - كتاب الدعوات - ٦٨ - باب لله مائة اسم غير واحدة - ج: 29 - ص: 379

٦٨ - باب لله مِائَةُ اسْمٍ غَيْرَ وَاحِدة

٦٤١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلاَّ وَاحِدًا، لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهْوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ». [انظر: ٢٧٣٦ - مسلم: ٢٦٧٧ - فتح ١١/ ٢١٤]

ذكر فيه حديث الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - رِوَايَةً قَالَ: "لله تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، إِلَّا وَاحِدة، لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَهْوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ".

الشرح:

اختلف العلماء في الاستدلال من هذا الحديث، كما قال المهلب، فذهب قوم إلى أن ظاهره يقتضي: أن لا اسم لله غير ما ذكر، إذ لو كان له غيرها لم يكن لتخصيص هذِه العدة معنى، قالوا: والشريعة متناهية، والحكمة فيها بالغة.

وقال آخرون: يجوز أن يكون له زيادة على ذلك، إذ لا يجوز أن تتناهى أسماؤه؛ لأن مدائحه وفواضله غير متناهية، كما قال تعالى في كلماته وحكمه: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ} [لقمان: ٢٧].

ومعنى ما أخبرنا به الشارع من هذِه الأسماء، وإنما هو في معنى الشرع لنا في الدعاء بها، وغيرها من الأسماء لم يشرع لنا الدعاء بها؛ لأن الحديث مبني على الآية، وهي قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: ١٨] فكأن ذكر هذا العدد إنما هو لشرع الدعاء به.