كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٦ - كتاب الجهاد والسير - ١٠٣ - باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس - ج: 18 - ص: 52

وضبطه الدمياطي في حديث كعب في المغازي بالتشديد خطأً (١).

وأمره بإمساك بعض ماله في موضع آخر للخوف عليه التضرر بالفقر وألا يصبر عليه، ولا يخالف هذا حال الصديق لصبره ورضاه.

فإن قلتَ: كيف قَالَ: (أنخلع من مالي) مع قوله أولاً: (نزعت له ثوبي، والله لا أملك غيرهما؟). قلتُ: أراد الأرض والعقار، يؤيده قوله: (فإني أمسك سهمي الذي بخيبر).

وجاء في موضع آخر أنه لم يتخلف إلا في هذِه وفي بدر (٢)، وهو يرد قول الكلبي أنه شهد بدرًا. وكانت هذِه الغزوة -أعني: تبوك- سنة تسع، أول يوم من رجب، واستخلف عليًّا على المدينة، ومكرت في هذِه الغزاة طائفة من المنافقين برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلقوه من العقبة، وفيها تخلف كعب ومن معه، ونزل فيهم ما نزل في براءة من أمر المنافقين.

وفيه: الخدعة في الحرب كما سلف، يقال: فيه ما (لا) (٣) تكون المكايدة فيه، وطلب غرة العدو.

وفيه: جواز الكلام بغير نية للإمام وغيره إذا لم يضر بذلك أحدًا وكان فيه نفع للمسلمين خاصة وعامة، فهو جائز وهو خارج من باب الكذب.

وخروجه - صلى الله عليه وسلم - يوم الخميس، وهو فيما ترجم له أيضًا لمعنى يجب أن يحمل عليه وينزل به؛ لأنه الأسوة.

---

(١) ورد بهامش الأصل: أعلم أنه قد قال الله تعالى: {لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ} والذي ينبغي أن يكون مشددًا ومخففًا في الحديث والله أعلم، ويكون بالتشديد أفصح.
(٢) سيأتي برقم (٤٤١٨) كتاب: المغازي، باب: حديث كعب.
(٣) كذا بالأصل، وبهامشها: ينبغي أن تحذف (لا).