كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ١ - باب فرض الخمس - ج: 18 - ص: 382

انظر هذا مما رواه البخاري: أن فاطمة هجرته حَتَّى ماتت. وقال الداودي: كانت بشرية فربما أبهمت المصالح، قَالَ: ولعل أبا بكر حمله عن غيره، ولم يسمعه من رسول الله، وعلمت هي ذَلِكَ فاتهمت الناقل بالسهو أو ما يعتري البشر، قَالَ: وروي أن الصديق كان يأتيها ويعتذر إليها. قَالَ الخطابي: هذِه القصة مشكلة جدًّا وذلك أن عليًّا وعباسًا إذا كانا قد أخذا هذِه القصة من عمر على هذِه الشريطة، واعترفا بقوله: "لا نورث". فما الذي بدا لهما بعد حَتَّى تخاصما. والمعنى في ذَلِكَ أنهما طلبا القسمة فيها إذ كان يشق عليهما ألا يكون أحدهما ينفرد مما يعمل فيه مما يريده، فطلبا القسمة لذلك، فمنعهما عمر القسم لئلا يجري عليهما اسم الملك؛ لأنها إنما تقع في الأملاك، وقال لهما: إن عجزتما عنها فردَّاها (إلي) (١) (٢) وقد سلف هذا أيضًا.

فصل:

وقول أبي بكر: (لست تاركًا شيئًا عمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا عملته). يعني: أنه كان مع ما كان يعمل يخبر أنه (لا يورث) (٣) عنه. قاله الداودي، ومعنى (أزيغ): أميل عن الحق.

وقوله: (تعروه) أي: تغشاه. وقال البخاري عند أبي ذر: (اعتراك) افتعل من عروته أصبته، ومنه يعروه واعتراني. وقال ابن فارس: (فقال:) (٤) عراني هذا الأمر إذا غشيك، واعتراه: همه.

---

(١) في (ص): عليَّ.
(٢) "أعلام الحديث".
(٣) مكررة بالأصل.
(٤) من (ص).