كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦١ - كتاب المناقب - ٢٣ - باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ج: 20 - ص: 143

[القلم: ٤]، وفيه أبو حمزة عن الأعمش بالحاء المهملة والزاي (١).

الحديث السادس عشر:

حديث عائشة - رضي الله عنها -: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلِاَّ اختار أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لله بِهَا.

قولها: (ما لم يكن إثما) تريد من أمور الدنيا، إذ لا إثم يكون في الآخرة.

واختلف في قولها: (وما انتقم لنفسه) إلى آخره، فقيل أرادت أكثر أحواله، وذلك لأنه أمر بقتل ابن خطل وقينتين كانتا تكثران من سبه، وقيل: أرادت إذا أوذي بغير السب الذي يخرج إلى الكفر مثل الأذى في المال، والجفاء في رفع الصوت فوق صوته، وجَبْذ الأعرابي لثوبه، وتظاهر عائشة وحفصة عليه (٢)، وما آذاه بالسب فهو كفر.

وفيه: أن المرءَ ينبغي له ترك ما عسر من أمور الدنيا والآخرة، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه، والميلُ إلى اليسر، وفيه الأخذ برخص الله ورسوله والعلماء ما لم يكن القول خطأ بينا، وفيه أن للعالم أن يعفو إن أحب أن يتأسى بالشارع، وأن على العالم أن يغضب عند المنكر ويغيره إذا لم يكن لنفسه، وأن الإنسان لا يقضي لنفسه في الأموال، (وقال الداودي: إنما لا ينتقم لنفسه في الأموال) (٣).

وأما العرض فما نيل منه فقد اقتص لنفسه، واقتص أيضًا من الذين

---

(١) ورد بهامش الأصل: واسمه محمد بن ميمون السُّكري.
(٢) من (ص ١).
(٣) من (ص ١).